مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر

توضیحات: 58صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه و حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

اجاره

برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود:

 الف) اجاره در لغت      

اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود.^[1] همچنان كه "کراء" غالباً به معنای "اجر" در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است.^[2] راغب در "مفردات" تصریح می‌کند: به  مزدی که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود.^[3]

.................

ب) اجاره در اصطلاح

در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.^[4]

گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.^[5]

.................

- اجیر

         اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.^[6] یعنی‌کسی‌که‌ با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.^[7] در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته‌ می‌شود. ماده‌ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به ‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به ‌درخواست ‌کارفـرما‌‌ (مستأجـر) کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند............

.................

-مستأجر 

..............

- انواع اجاره

اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره‌ی اعیان و اجاره‌ی ابدان(انسان) تقسیم شده است^[8] در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجاره­ی اشیاء، اجاره­ی حیوان و اجاره­ی انسان ترجیح داده شده است^[9] که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد. ............

............

-  اجاره‌ی اشیاء

...........

- اجاره‌ی حیوان

        نظر به این‌که در اجاره‌ی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان می‌شود اجاره‌ی حیوان در ردیف اجاره‌ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره‌ی اشیاء و اجاره‌ی حیوان در ذیل...........

..........

- اجاره‌ی انسان (اشخاص)

قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ی انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی 512 آن به اجاره­ی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجاره­ی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

................

-مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص

...........

  الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص 

...............

ب) ثمره­ی تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

.......

- اقسام اجاره‌ی اشخاص

اجاره­ی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجاره­ی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و ... می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.

..............

- اجاره‌ی خدمه و کارگران 

..........

الف) اجیر خاص

................

ب) اجیر عام (مطلق)

اجیر مطلق^[10]که از آن به اجیر عام^[11] و اجیر مشترک^[12] نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.^[13]

............

- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

..................

- ارکان اجاره‌ی اشخاص

         اجاره­ی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.

- متعاقدین

         متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجاره­ی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود.............

.........

- ایجاب و قبول

..............

- عوضان (مورد معامله)

رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم.

..........

- معوض (منفعت عمل یا شخص)

در اجاره­ی انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام می­گیرد.............

.........

- عوض (اجرت)

عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر می­شود یکی از ارکان اجاره­ی اشخاص..........

............

- مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه

...............

- اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل

         با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمده­ی اجاره‌ی اشخـاص را در...............

..........

- اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار

          بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه 1320، ملاحظات اقتصادی‌ و اجتماعی، وضع ‌قوانین ‌و مقررات ‌متناسب با نیازهای ‌جامعه ‌را اقتضاء‌ می‌کرد. تا این‌که درسال 1325 متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار  1328 و سپس به قانون کار 1337 داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز  بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.^[14]

.............

الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد كار

..............

ب) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری

.............

- اجاره‌ی اشخاص و عقد استصناع

............

- اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه

...............

-اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت

.................

- مفاهیم مرتبط         

.........

- مدعی و منکر

«مدعی در لغت، اسم فاعل از دعا – یدعو از باب افتعال، به معنی خواهنده است خواه به دروغ یا به راست باشد. اما در اصطلاح مدعی کسی است که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری می­خواهد و به او خواهان گفته‌می­شود. طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده است، مدعی‌علیه­ و یا خوانده نامیده می‌شود.»^[15]

...........

الف) معیار تمیز مدعی از منکر

.................

ب) حکم مدعی و منکر

................

-  تداعی

................

الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعده­ی مدعی و منکر

...............

ب) رسیدگی به دعوی براساس قاعده‌ی عدل و انصاف

................

فهرست منابع:

1- قرآن کریم.

2- آل کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمدرضا. تحریر المجله. ج 1، نجف اشرف: المکتبه المرتضویه، 1359 هـ. ق.

3- ابن زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه. ج 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق

4- ابن زهره الحلبی، سید حمزه بن علی. غنیه النزوع. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1417 هـ.ق

..................

 

 

 

 

---

[1] - ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 10 – ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق، ج 1 ، ص 63

[2] - الخلیل بن احمد الفراهیدی، العین، چاپ اول، قم، مؤسسه دارالهجره، 1409 هـ.ق، ج 5 ، ص 403 – اسماعیل بن عباد الصاحب، المحیط فی اللغة، چاپ اول، بیروت، عالم الکتاب ،1414 هـ.ق، ج 6 ، ص 316

[3] - ابوالقاسم الحسین محمد الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان، دارالعلم، 1412، هـ.ق ، ص 64

[4] - زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 71 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ، ص 204

[5] - محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج 2 ، ص 272

[6] - معلوف لویس، المنجمد فی اللغه و الاعلام، بی چا، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363 هـ.ق ، ص 8

[7] - سید علی اكبر قرشی، قاموس قرآن،‌ چاپ ششم،‌ تهران،‌ دارالكتب الاسلامیه، ‌1412 هـ.ق ، ج1،‌ ص 25

[8] - محمد حسین غروی نائینی، منیةالطالب فی حاشیةالمکاسب، چاپ اول، تهران، المکتبةالمحمدیة،1373هـ.ق،ج1،ص15ــ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة(الاجارة)،چاپ اول، قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)،1424هـ.ق،ص257   

[9] -مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)، ج4، ص278ــ ماده 467 ق.م : « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»

[10] - شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج 21 ، ص 558

[11] - الشیخ عبدالله المامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الترات،  بی تا ، ص 39

[12] - شمس الدین محمد بن شجاع القطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقیهه کامله علی وفق مذهب الامامیه)، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع) ، 1424هـ.ق، ج1 ، ص473

[13] - محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ص 268ــ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان، 1413 هـ.ق، ج1 ، ص 292

[14] - عزت الله عراقی، حقوق کار، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1381هـ.ش، ص69-80

[15]  - محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1383، ص 631